حركة الإصلاح الوطني
EL-ISLAH
الرئيس

ماذا نريد نحن للجزائر وماذا يريد النظام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه.

لقد تركت مواقف الظلم والعدوان الصادرة من السلطة في حق حركة الإصلاح الوطني ومؤسساتها وقياداتها الشرعية موجة واسعة من غضب فئات الشعب المختلفة على السلطة الحاكمة، وأوجدت تعاطفا واسعا معها، لأن الشعب أدرك ببساطة أن الحركة -وقياداتها- مظلومة وأن التعاطف معها واجب تمليه المروءة ويأمر به الدين وتؤكده التقاليد الحميدة لهذا الشعب الذي ذاق أكثر من كثير من شعوب العالم مرارات الظلم قديما وحديثا، وقد فتح هذا التعاطف الباب لكثير من التساؤلات المشروعة لعل من أهمها لماذا يستهدف جاب الله دون غيره أو أكثر من غيره بمثل هذه الممارسات الظالمة؟ ماذا يريد جاب الله بنضاله؟ وماذا يريد للجزائر وطنا وشعبا؟ وفي ماذا يختلف معهم؟ إلى غير ذلك من التساؤلات المشروعة والتي تحتاج إلى أجوبة واضحة وشافية، وسأقتصر في هذه الرسالة على بيان ماذا نريد نحن للجزائر وماذا يريد النظام؟.

إن الجزائر بلد عربي مسلم وهو جزء طبيعي من أجزاء المغرب العربي والأمة العربية والإسلامية يكمل بقية أجزاء المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي، وقد متعه الله بكثير من مصادر الثروة وعوامل القوة، ونحن في حركة الإصلاح الوطني نريد للجزائر أن تكون عربية اللسان والنسب، إسلامية الدين والثقافة والحضارة، حتى يتواصل حاضرها بماضيها فتعود لها روحانية الشرق وبشاشة الإيمان وجاذبية الوحي.

نريدها أن تبقى عربية اللسان والنسب، إسلامية الدين والثقافة والحضارة حتى تتوحد قلوب أبنائها فلا تختلف في العقيدة والإيمان ولا في العبادات والمعاملات ولا في الأخلاق والقيم، وحتى تتحد جهود أبنائها فتتعاون على التنمية والبناء وعلى التكافل والتواصل الاجتماعي، وعلى الأمن والاستقرار الشامل للأفراد والمؤسسات، وعلى الوفاء لقيم المجتمع وثوابته.

وحتى يكون المجتمع فاهما لقيم الشورى والحرية والمساواة، مستقلا عن السلطة في توفير معظم حاجاته، معتمدا على موارده وقدراته الذاتية، شاعرا بأنه صاحب الحق في السلطة، مجتهدا في أداء واجب الرقابة عليها، حريصا على تمتع أفراده بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والقانونية والقضائية.

نريد أن تكون الدولة في الجزائر جمهورية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، فيكون نظام حكمها حائزا على رضى الشعب وملتزما بالإسلام لقوله تعالى: ﴿ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ وقوله  «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

 فتكون قوانينه مستمدة من شرع الله سبحانه ثم من تراث الأمة وحقائق واقعها، قادرة على حماية ثوابتها وقيمها ورعاية حاجاتها وحاجات الأفراد في توازن وتكامل، وعلى توفير الأمن والاستقرار للأفراد والمؤسسات والهيآت، وصيانة حقوقهم الأساسية في الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وحتى يكون التداول على السلطة عن طريق الانتخابات حقا مضمونا في الدستور والقوانين وتقاليد العمل والنضال، وتتوفر لها الشروط القانونية والمادية والإعلامية التي تجعلها حرة ونزيهة، كما تتوفر على ضمانات حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية من التعسفات والتجاوزات فتتمتع الأحزاب والمنظمات والجمعيات باحترام كامل لاستقلاليتها.

ونريد أن يكون هناك توازن في الصلاحيات بين السلطات المختلفة، فلا تطغى السلطة التنفيذية على بقية السلطات وتهمش دورها وتجعل منها مجرد مؤسسات وظيفية تؤدي وظائفها في حدود ما يطلب منها، ونريد أن تتعزز صلاحيات مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، وتتوفر لها القوانين التي تعلي من قدرها وقيمتها وتجعل منها بحق أداة فاعلة في يد الأمة تمنع بها ظلم السلطة التنفيذية وتعسفها، وتخدم بها مبدأ سيادة القانون وحياد الإدارة واستقلالية القضاء.

إننا نريد نظام حكم بهذه الخصائص والمواصفات قائما على هذه القواعد والمبادئ حتى يسد الباب أمام الخداع والنفاق السياسي، وتنتفي ازدواجية المعايير وأمراض الروتين والمحاباة، ويفتح الطريق أمام خصائص الكفاءة والأمانة في الوظائف والمسؤوليات ويشيع العدل في الحكم والإدارة والقضاء، وتنتشر روح المسؤولية والرقابة لدى أبناء الأمة ومؤسساتها وهيآتها، وتحترم أركان شرعية السلطة ويتنافس الكل على خدمة المصالح العليا للوطن والمواطن.

إننا نريد للجزائر أن تكون بلدا حرا وسيدا، وبلدا متطورا ومتحضرا، بلدا يشيع فيه الأمن وتنتشر فيه الفضيلة، ويزدهر فيه الإيمان ويقوى فيه التوحيد ويعم فيه العدل المصحوب بالإحسان والقوة المصحوبة بالرحمة، بلدا متحررا من الاستبداد في الحكم، ومن الاستغلال للثروة، ومن الظلم في القضاء، بلدا ينتصف فيه للضعيف من القوي وللمظلوم من الظالم، بلدا يحكمه فضلاء الأمة وأهل المروءة والكفاءة والنزاهة، يكون خوفهم من الله سبحانه وتعالى أشد من خوفهم ممن سواه، وحرصهم على توفير شروط الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي مقدم على حرصهم على راحة أنفسهم وأهاليهم، لأن عملهم في نظرهم عبادة وطاعة وسؤالهم عنها عند الله سبحانه عسير وشديد، ففي الحديث أن رسول الله  قال:« أشد الناس عذبا يوم القيامة إمام جائر».(رواه أبو يعلي والطبراني) وقال :«رجلان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وغال في الدين مارق منه». وقال« ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، أولها سلامة وأوساطها ندامة، وأخرها خزي يوم القيامة»(رواه أحمد).

إن هذا النوع من الرجال هم الذين نعمل من أجل أن يكونوا، وأن الجزائر في أمس الحاجة إليهم، وأن إيجادهم ليس بالأمر الهين في زمن الرداءة والضعف وزمن الظلم والعدوان، ولكن لا بد من النضال من أجل ذلك.

إننا باختصار نريد بلدا متطورا فيه نظام حكم شرعي قوي وعادل، يحكمه نظام شوروي ديمقراطي تعددي سليم وصحيح، ويديره رجال من ذوي المروءة والكفاءة والخشية الصادقة من الله.

أما هؤلاء وأعني بهم النخب الحاكمة أو ما يصطلح على تسميته النظام، فانه يريد أن يجعل من الجزائر وطنا يحكمه المتغربون، يحققون فيه أحلام الاستعمار في التمكين للغة الفرنسية في الحديث والعلم والعمل، والثقافة الفرنسية والحضارة الفرنسية والتقاليد الفرنسية، وأن يجعلوها ميدانا لتطبيق العولمة الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والأمنية، حتى يزداد فيها نفوذ الأجانب فتنسلخ الجزائر تدريجيا من أحضان الشرق وروحانيته وترتمي في أحضان الغرب وماديته، يريد النظام أن يقيم في الجزائر ديمقراطية مظهرية تقام فيها تعددية شكلية تكون الأحزاب مجرد منابر سياسية، لا تعرف معنى استقلالية القرار، ولا تعطي قيمة للبرامج والمشاريع، ولايهمها ما يقع في الانتخابات من تزوير وسطو ولا من إكراه وإغراء، يريد حكما ينقاد وراء أصحاب القطيعة مع دين الأمة وموروثها الحضاري والثقافي، ويشجع صور التبعية للغرب ومؤسساته المالية والفكرية، ويعين من يعمل على نشر الرذائل داخل المجتمع مثل الخمر والمخدرات والزنا والقمار، والرشوة والمحسوبية والربا.

يريد حكما لا يعلو فيه صوت إلا صوت الحاكم، ولا تقام فيه سلطة إلا سلطة الجهاز التنفيذي والأمني، وكل ما يقال عن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وحياد الإدارة واستقلالية القضاء وعدم تدخل الدولة في شؤون الأحزاب والمنظمات والجمعيات فهو حديث للاستهلاك الإعلامي موجه للخارج حتى يسكت عنهم أكثر مما هو موجه للداخل.

يريد حكما تكون فيه النخب النافذة فوق القانون وفوق القضاء وفوق الأحزاب، ولها كامل الحق في التصرف في الوظائف والمال كما يحلو لها، كما لها كامل الحق للتصرف في أصوات الأمة في شؤون الأحزاب والمنظمات والجمعيات، بما تراه خادما لمصالحها وتوجهاتها وخياراتها، فرأيها هو القانون وقرارها هو الحكم الذي ينبغي أن يسمع ويطبق من الجميع.

ويريد قوانين وضعية فرنسية على وجه الخصوص تنسخ القوانين الإسلامية وتحل محلها، فتخدم توجهات العولمة وتؤسس لها وتفرضها بقوة القانون وتحميها، وتحارب الفهم الصحيح للدين بالفهم الكنسي له والعقيدة الحقة للإسلام بمفاهيم العلمانية لها، والفضائل الأخلاقية التي يأمر بها الدين وتشهد لها عادات وتقاليد هذه الأمة عبر القرون بحماية الرذائل التي دخلت البلاد مع الاستعمار، ولما ولى الاستعمار بأشخاصه عمل المفتونون بحضارته على إشاعتها وحمايتها تحت شعار احترام الحريات والحقوق الفردية وشعار الانفتاح والتقدم، وعمل على محاربة البيان العربي ولسانه بالبيان الفرنسي ولغته، والعادات والتقاليد العربية بالعادات والتقاليد الفرنسية، وما هذه الأفعال إلا جهد يسير من الجهود المبذولة في محاولات هدم الإسلام ومقومات شخصية هذه الأمة وخصائصها الإسلامية والعربية بدعوى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على مصادر قوته وعوامل وجوده، وهي دعوى باطلة لا تجد لها سندا من الدين ولا حجة من العقل ولا دليلا من تاريخ وواقع الحركات الإسلامية الحقيقية.

ويريد طبقة سياسية متشبعة بالفكر العلماني أو مائعة ترى نفسها جزءا من نظام الحكم، فترضى بالأدوار التي تحدد لها وتجيد تمثيل أدوار المعارضة إذا طلب منها ذلك، همها مصالحها وأسمى أمانيها الفوز برضى أصحاب القرار، تخلت عن برامجها في الإصلاح والبناء لأنها لم تكن صاحبة نية صادقة في الإصلاح والبناء، ورهنت قرارها لصاحب السلطة والقرار نفاقا في الدين وارتخاء في العزائم لأنها ضد الدين والمروءة أو أيقنت أنها في بلد لا جدوى فيه من التمسك بالدين، ومع نظام لا تنفع معه الرجولة، ولا يرى رجال الأحزاب والمنظمات والجمعيات وغيرهم من رجال الأمة، إلا آلات صماء في يده يديرها متى شاء وكيف شاء، يحركها لتزكية سياساته فتتحرك ويدعوها للترويج لا فكاره والإقناع ببرنامجه فتستجيب، وينتدبها إلى اعتراض سبيل الإسلاميين الصادقين والوطنيين الأحرار، والتضريب عليهم والسعي في تشويه صورتهم فيجدهم أطوع من بنانه، ويريدها أن تكون لسانه الناطق فتكون لسانا وأذنا وعينا ويدا ورجلا، وما أراد ترويض رجل أو تكسيره إلا كانوا له عونا على ذلك، وما أراد التشكيك في رأي أو خبر أو التشتيت لشمل مجموع أو زرع الفرقة والخلاف داخل صف موحد إلا كانوا له عونا بصيرا بأساليب التشكيك وطرق التمزيق والتفريق، وقد نالنا نحن من مرارات أساليب هؤلاء الكثير، ولا يزال آذاهم يلاحقنا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة لأن غرضهم من ذلك لم يتحقق ولن يتحقق بإذن الله.

إن النظام يأتي كل هذه الأفعال لأنه يرى نفسه هو الدولة، وهو الوحيد الذي يغار على الوطن، وهو الوحيد الذي يملك الرأى والعلم والقدرة والإمكانات والخبرة والمعلومات، فعاد بسبب هذه العوامل كلها بالناس إلى عصر الانحطاط في مفاهيم الدولة والحكم ومفاهيم الحقوق والحريات، ومعاني العدل والمصلحة، ومفاهيم القوة والحق، وغير ذلك من المفاهيم التي إذا ارتقى فهم النخب لها إلى معانيها الحقيقية وعرفوا كيف يربوا عليها الأجيال ويصنعوا بها الرأي العام، ووفروا لها القوانين والبرامج والمناهج أحسنوا للأمة والوطن وكانوا سببا في التقدم والازدهار، وفي شيوع الأمن والاستقرار، وإن جهلوا معاني تلك المفاهيم ونزلوا بها إلى دركات الفهم والعمل ضلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا وشقوا وأشقوا، وهذا هو السائد للأسف.

لقد خبرنا أثر هذه المعاني وذقنا مرارتها وكنا حقل تجربة لمفهوم "أنا الدولة" وامتداداته في الإدارة والقضاء والمجالس المنتخبة وطنيا ومحليا. فهل استمرار هذا الحال نافع للوطن والأمة؟ وهل يبقى مع هذا الحال شيء يسمى دولة يمكن أن يفرح بها المواطن ويفاخر؟ وهل يبقى شيء من المعاني السامية لكلمة "جمهورية" أو كلمة " ديمقراطية" أو كلمة "تعددية سياسية وأحزاب"، أو كلمة انتخابات أو كلمة مجالس منتخبة، أو كلمة عدالة وقضاء أو قانون وإدارة، وهل تكون الجزائر على هذا الحال إلا جحيما يضطرب بسياسات الظلم السياسي والإداري والمالي والقضائي التي شهدنا أثارها السيئة في بلدنا ودقنا جميعا مرارتها، وقدمنا ثمنا باهظا لها تمثل في عشرات ملايير الدولارات، وعشرات الآلاف من القتلى ومثلهم من المساجين والمشردين والمهجرين، وقد شهدنا ولانزال آثار هذه السياسات المدمرة لعقول الأجيال وأخلاقهم والهادمة لحياتهم الاجتماعية والصالح من عاداتهم وتقاليدهم، وقد أضحت اليوم تهدد وحدة الأمة في دينها وثقافتها ولغتها، وما دعوات التبشير التي تقف ورائها كنائس غربية- فرنسية وأمريكية وبريطانية وغيرها، ودعوات التقسيم التي يقف ورائها بعض رجال منطقة القبائل المؤيدين من قبل جهات غربية مفضوحة، وظاهرة العنف والإرهاب التي هددت الاستقرار وعطلت التنمية وساعدت على تمكين التيار التغريبي ومشاريع العولمة في البلاد وظاهرة النهب المرتب لثروات الأمة إلا قليل من الشواهد الدالة على حجم الخطر الذي يهدد الدين في أهم خصائصه و الوحدة في أعز مظاهرها، والتنمية في أكبر عواملها وأسبابها.

ما أشأم سياسات النظام وتوجهاته على الجزائر، وما أعق تلك النخب لها، فأي التوجهات أنفع للجزائر؟ وهل اتضح بهذا البيان الفرق بين ما نريد نحن للجزائر وما تريده النخب النافذة لها، وبان سبب غضب النظام وتآمره علينا؟ وهل يقبل أن نستسلم لظلمه وعدوانه فنهن ونضعف ونستكين؟ أم إن الواجب هو أن ننهض بمسؤولية الإصلاح ونواصل القيام بالدعوة لمشروعنا بلا وهن ولا ضعف ولا استكانة، ﴿وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا   والله يحب الصابرين﴾، لأنه ببساطة الأرضى لله سبحانه والأنفع للوطن والأمة.

 ينبغي أن نستمر في الدعوة لأن الدعوة دين ودين الله يجب أن يظهر ﴿هو الذي أرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾، ولأننا نبتغي بها الفوز بثواب الله ورضوانه وثواب الله سبحانه حق وهو آت لا محالة ويعطى على الجهد الذي يبذل لا على النتائج التي تتحقق﴿وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ﴾، ، ولأننا لسنا طلاب حكم لذاته ولكننا طلاب مبدأ وسعاة إصلاح وبناء، فهدفنا من النضال هو إحياء مجد الدين ورفع الظلم الواقع عليه وعلى حقوق هذه الأمة، ولأن معركتنا مع النظام وأوليائه ليست معركة أشخاص ولكنها معركة  عقائد ومناهج ومشاريع ومبادئ، ولأن الوطن وطننا والأمة أمتنا والدولة دولتنا، وكل هذه المعاني قائمة وهي تدفعنا للبقاء وتحثنا على الاستمرارية، وتدعونا للتفاني في العمل والإخلاص في التضحية والصدق في النضال، حتى يكتب الله لنا ما يشاء من التوفيق والنجاح أو يأخذنا إليه ونحن بفضله ومنّه قائمين على الطاعة ومستمرين في الدعوة والإصلاح فنفوز بحسن الخاتمة وذلك خير وأبقى.       

.